درجة التوثيق: تواريخ المشروع والاستفتاء والتعديلات موثقة؛ والأرقام التفصيلية لنتائج استفتاء 1991م متضاربة في المصادر المنشورة.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.
القصة التاريخية
بدأ إعداد دستور الوحدة تنفيذاً لاتفاقية القاهرة 1972م ثم اتفاقية الكويت 1979م، إذ عملت لجنة دستورية مشتركة من الشطرين سنوات حتى أقرت مشروع الدستور في جلستها الختامية في صنعاء في 30 ديسمبر 1981م. وظل المشروع مجمداً حتى توقيع اتفاقية عدن في 30 نوفمبر 1989م بين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، التي أحالت المشروع إلى مجلسي الشورى في صنعاء والشعب الأعلى في عدن لإقراره. وصادق المجلسان عليه في مايو 1990م، وأُعلنت الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م على أساسه، على أن يُطرح للاستفتاء الشعبي لاحقاً.
صور من المكان والسياق التاريخي
عرض المصدر 
عرض المصدر التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.
أُجري الاستفتاء في 15 و16 مايو 1991م، وأعلنت اللجنة العليا للاستفتاء في 20 مايو أن نحو 1.89 مليون ناخب كانوا مسجلين، وأن الغالبية الساحقة من المصوّتين، نحو 98%، أيدوا الدستور. وقد اعترض حزب التجمع اليمني للإصلاح وعدد من العلماء على صياغة المادة الخاصة بمصادر التشريع، التي جعلت الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريعات» لا مصدرها الوحيد، ودعا بعضهم إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضده.
عرّف الدستور اليمن بأنه دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، والإسلام دين الدولة والعربية لغتها الرسمية، وأقرّ التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتداول السلمي للسلطة. وجعل السلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية بيد مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبه مجلس النواب، والسلطة التشريعية بيد مجلس نواب من 301 عضو ينتخبون في دوائر فردية، ونص على استقلال القضاء وعلى حياد القوات المسلحة والأمن وعدم تسخيرها لحزب أو فرد أو جماعة.
بعد حرب صيف 1994م أُدخلت تعديلات واسعة في سبتمبر 1994م، أبرزها إلغاء مجلس الرئاسة واستبداله برئيس جمهورية ينتخب مباشرة من الشعب ونائب يعينه الرئيس، وتعديل المادة الثالثة لتصبح الشريعة الإسلامية «مصدر جميع التشريعات»، وتعديل المواد الاقتصادية بما يتوافق مع اقتصاد السوق. وفي هذا الإطار انتخب مجلس النواب علي عبد الله صالح رئيساً سنة 1994م، ثم جرت أول انتخابات رئاسية مباشرة سنة 1999م.
وفي فبراير 2001م أُقرت تعديلات جديدة باستفتاء شعبي مدّدت ولاية رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وولاية مجلس النواب إلى ست سنوات، ووسّعت عضوية مجلس الشورى المعيّن (111 عضواً) وصلاحياته، ومنحت الرئيس صلاحية حل البرلمان. وقد رأى معارضون أن هذه التعديلات ركزت السلطة في يد الرئاسة، فيما قدمتها الحكومة بوصفها تعزيزاً للاستقرار. وفي مطلع 2011م طُرح مشروع تعديل جديد يخص مدة الرئاسة، وكان من الأسباب التي أشعلت احتجاجات ذلك العام.
نصت المبادرة الخليجية سنة 2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014م) على صياغة دستور جديد لدولة اتحادية، فأعدت لجنة صياغة الدستور مسودة في يناير 2015م، لكن الأحداث السياسية والعسكرية حالت دون عرضها على الاستفتاء، فبقي دستور 1991م بتعديلاته هو المرجعية الدستورية المعلنة. وتُعرف تفاصيل الدستور ومراحله من نصوصه المنشورة في الجريدة الرسمية ومن مكتبة الأمم المتحدة ومشروع «Constitute»، وتختلف الأرقام المنشورة لنتائج استفتاء 1991م بين مصدر وآخر.
من التاريخ إلى الخريطة والتعلّم
روابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.
المصادر والمراجع
المراجع تساعد على التحقق والاستزادة؛ وقد تتناول فترة تاريخية أوسع من هذا المدخل. التفاصيل المختلف عليها تحتاج إلى مصادر متخصصة.