درجة التوثيق: البنية الإدارية العامة معروفة؛ تفاصيل الضرائب وأرقام الإيرادات غير مكتملة في المصادر.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.
القصة التاريخية
عندما ضم العثمانيون اليمن بعد سنة 1538م، طبقوا فيه نظام الإيالة المعروف في الدولة. فعلى رأس الإيالة والٍ برتبة بكلربكي أو باشا، يقيم أولاً في زبيد ثم في صنعاء، ويعاونه دفتردار للمالية وقاضٍ حنفي. وقُسمت البلاد إلى سناجق يحكم كل منها سنجق بك، وتغير عددها وحدودها بحسب مدى السيطرة. وفي سنة 1565م قُسم اليمن مدة قصيرة إلى ولايتين: المرتفعات وتهامة.
صور من المكان والسياق التاريخي
.png)
عرض المصدر 
عرض المصدر 
عرض المصدر التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.
كانت موارد الإيالة متعددة. أهمها رسوم الموانئ، ولا سيما المخا التي ألزم العثمانيون السفن الداخلة إلى البحر الأحمر بالتوقف فيها ودفع الرسوم، وكذلك عدن وموانئ تهامة. وكانت تجارة الأقمشة الهندية والتوابل، ثم القهوة منذ أواخر القرن 16م، تدر دخلاً مهماً. أما في الداخل فكانت الضرائب تُجبى من الزراعة على شكل عشور وخراج، تُقدر على المحاصيل وتُجمع عيناً أو نقداً، إلى جانب رسوم الأسواق.
لم يكن الحكم العثماني يستند إلى إدارة مباشرة في كل مكان. ففي المرتفعات اعتمد الولاة على مشايخ القبائل والأعيان المحليين، وكانوا يدفعون لهم الأعطيات مقابل الولاء، أو يفرضون عليهم الضرائب بالقوة. واحتاجت الحاميات إلى رواتب ومؤن دائمة، فكانت نفقات الجند والحروب تستهلك جزءاً كبيراً من الإيرادات. ويرى بعض الباحثين أن اليمن كان في معظم هذه الفترة عبئاً مالياً على الدولة أكثر منه مصدراً للربح.
كانت الضرائب والتعسف في جبايتها من أسباب الاضطراب. فقد وصف مسؤولون عثمانيون الوالي محمود باشا (1561–1564م) بالفساد، لأنه استولى على حصون وأموال، فوحّد خصومه ضده. وتذكر المصادر أن التذمر من الضرائب، إلى جانب انتشار الأسلحة النارية بين القبائل وتراجع كفاءة الجند، ساعد الإمام القاسم وأبناءه على كسب الأنصار. كما أثار نشر المذهب الحنفي في القضاء معارضة علماء الزيدية.
تعتمد معرفتنا بالإدارة العثمانية في اليمن على الوثائق العثمانية في إسطنبول، مثل سجلات المهمة ودفاتر التعيين، وعلى المؤرخين مثل النهروالي، وعلى كتب سير الأئمة. ودرس الباحثون، ومنهم ميشيل توشيرير وغيره، هذه المرحلة بالاعتماد على مصادر عثمانية ويمنية وأوروبية. ولا تتوفر أرقام شاملة للإيرادات والنفقات، ولذلك تختلف التقديرات حول مدى ربحية الإيالة.
المصادر والمراجع
المراجع تساعد على التحقق والاستزادة؛ وقد تتناول فترة تاريخية أوسع من هذا المدخل. التفاصيل المختلف عليها تحتاج إلى مصادر متخصصة.