مجلس القيادة الرئاسي عام 2022م

درجة التوثيق: قرار التشكيل وأسماء الأعضاء الأوائل موثقة؛ وأحداث 2025–2026م حديثة وقد تتغير تفاصيلها مع ظهور معلومات جديدة.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.

القصة التاريخية

جاء تشكيل المجلس في ختام مشاورات يمنية–يمنية عُقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي بين 29 مارس و7 أبريل 2022م، وتزامن مع بدء الهدنة الأممية. وفي فجر 7 أبريل 2022م أعلن الرئيس هادي إعلاناً رئاسياً بتشكيل المجلس، وإعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه، ونقل صلاحيات الرئيس ونائبه إلى المجلس استناداً إلى الدستور والمبادرة الخليجية. وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عدن في 19 أبريل 2022م.

صور من المكان والسياق التاريخي

عرض المصدر

عرض المصدر

التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.

ضم المجلس في تشكيلته الأولى رشاد العليمي رئيساً، وسبعة أعضاء بدرجة نائب رئيس: عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وطارق محمد عبد الله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وسلطان العرادة محافظ مأرب، وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة) قائد ألوية العمالقة، وفرج سالمين البحسني محافظ حضرموت السابق. وأنشأ القرار هيئة للتشاور والمصالحة من 50 عضواً، وفريقاً قانونياً لصياغة لائحة المجلس، وفريقاً اقتصادياً.

رحّبت السعودية والإمارات والأمم المتحدة ودول عديدة بتشكيل المجلس بوصفه خطوة لتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين ودعم فرص السلام، وأعلنت الرياض وأبوظبي دعماً مالياً للاقتصاد والبنك المركزي. في المقابل رفضه الحوثيون واعتبروه ترتيباً خارجياً، وأثار باحثون وقانونيون تساؤلات عن سنده الدستوري، إذ لا ينص الدستور اليمني على مجلس رئاسي بهذه الصيغة. وتحدثت تقارير صحفية عن ضغوط سعودية على هادي لنقل صلاحياته، فيما أكد المسؤولون السعوديون أن القرار جاء بتوافق يمني.

واجه المجلس تحديات متعددة: انقسامات بين مكوناته وتشكيلاتها العسكرية، وتوقف صادرات النفط بعد هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ الضبة والنشيمة في أواخر 2022م، وتدهور العملة وصعوبة دفع الرواتب، وتعثر المحادثات مع الحوثيين. وفي مايو 2023م عُيّن عضوا المجلس البحسني والمحرمي نائبين لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فصار للانتقالي ثلاثة أعضاء من ثمانية، وتجددت التوترات حول وضع حضرموت والمهرة.

في ديسمبر 2025م سيطرت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق في حضرموت والمهرة، ثم استعادتها قوات موالية للحكومة بدعم من التحالف بقيادة السعودية. وفي 7 يناير 2026م أسقط المجلس الرئاسي عضوية عيدروس الزبيدي وأحاله إلى النائب العام بتهمة «الخيانة العظمى»، وفي 15 يناير 2026م أُسقطت عضوية فرج البحسني، وعُيّن بحسب المصادر محمود الصبيحي وسالم الخنبشي عضوين بدلاً منهما، ودعا المجلس إلى حوار في الرياض حول القضية الجنوبية. ويبقى المجلس السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً.

يمثّل المجلس تحولاً في شكل السلطة الشرعية من رئاسة فردية إلى قيادة جماعية تعكس توازنات القوى العسكرية على الأرض، ويتباين تقييمه بين من يراه صيغة واقعية لتوحيد الصفوف وتهيئة الطريق لتسوية سياسية، ومن يراه إطاراً هشاً يفتقر إلى التماسك والاستقلالية. وتعتمد المعلومات عنه على القرار الرئاسي المنشور وبيانات المجلس وتقارير مكتب المبعوث الأممي ووسائل الإعلام، وما زالت أحداثه الأخيرة في طور التشكل.