درجة التوثيق: تواريخ الإقرار بالأحرف الأولى (18 يناير) والتوقيع (20 فبراير 1994) وبنود الوثيقة موثقة في المصادر.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.
القصة التاريخية
بعد الانتخابات النيابية في 27 أبريل 1993م نشأت خلافات بين شريكي الوحدة، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، وغادر نائب رئيس مجلس الرئاسة علي سالم البيض صنعاء إلى عدن في أغسطس 1993م. وتزامن ذلك مع حوادث اغتيال وتوترات أمنية، فتشكّلت «لجنة حوار القوى السياسية» من ممثلي الأحزاب والشخصيات الاجتماعية للبحث عن تسوية، بمشاركة وساطات عربية.
صور من المكان والسياق التاريخي
عرض المصدر .png)
عرض المصدر التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.
في 18 يناير 1994م أنجزت لجنة الحوار نص الاتفاق، ووُقّع بالأحرف الأولى في احتفال رسمي في عدن؛ فوقّعه رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس عن الحزب الاشتراكي، وعبد الكريم الإرياني عن المؤتمر الشعبي العام، وعبد الوهاب الآنسي عن التجمع اليمني للإصلاح، إلى جانب ممثلي أحزاب أخرى. ثم وُقّعت الوثيقة رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان في 20 فبراير 1994م بحضور ممثلي القوى السياسية والدول الوسيطة، بعد أن كان التوقيع مقررًا في 6 فبراير ثم أُرجئ.
تضمنت الوثيقة في جانبها الأمني والعسكري إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها خلال شهرين، ودمجها خلال أربعة أشهر بعد ذلك في جيش وطني حديث، ونقل الوحدات المرابطة على خطوط التماس السابقة بين الشطرين، ووقف التجنيد والتعبئة، وإلقاء القبض على المتهمين في حوادث الاغتيال ومحاكمتهم، وعقد صلح عام بين القبائل لإنهاء الثأر.
وفي الجانب الإداري نصّت على أن اللامركزية الإدارية والمالية أساس لنظام الحكم، وعلى تقسيم إداري جديد إلى ما بين 4 و7 وحدات كبرى تُسمى «مخاليف»، تُدار بمجالس محلية منتخبة ذات صلاحيات واسعة في التعليم والصحة والأمن المحلي وموارد مالية خاصة، مع جعل صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدتين مستقلتين. ونصّت كذلك على مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبه مجلسا النواب والشورى، وعلى إجراء التعديلات الدستورية اللازمة خلال ثلاثة إلى خمسة أشهر.
لم تُنفَّذ الوثيقة؛ فبحسب المصادر وقعت اشتباكات عسكرية محدودة في محافظة أبين بعد أقل من 24 ساعة من التوقيع، ثم امتدت إلى لحج، وتبادل الطرفان الاتهامات بتحريك القوات ونقل الأسلحة. وتواصلت المواجهات المتفرقة خلال الربيع، حتى اندلعت الحرب الشاملة في 4 مايو 1994م. ووصف العطاس الوثيقة عند إقرارها بأنها تضمنت أسسًا للوحدة لم يتضمنها اتفاق الوحدة نفسه.
بقيت وثيقة العهد والاتفاق مرجعًا يُستشهد به في النقاشات اللاحقة حول شكل الدولة واللامركزية في اليمن، وعادت أفكارها، مثل الأقاليم والحكم المحلي الواسع، إلى الطرح في حوارات لاحقة. ونُشر نصها الكامل في الصحافة اليمنية والعربية آنذاك وفي مجموعات الوثائق، وتتباين القراءات في تقييم أسباب تعثر تنفيذها.
المصادر والمراجع
المراجع تساعد على التحقق والاستزادة؛ وقد تتناول فترة تاريخية أوسع من هذا المدخل. التفاصيل المختلف عليها تحتاج إلى مصادر متخصصة.