التحول السياسي في جنوب اليمن عام 1969م

درجة التوثيق: تاريخ 22 يونيو 1969م ثابت في المصادر؛ وتتباين الروايات في تفسير دوافع الأطراف وتفاصيل مقتل فيصل عبد اللطيف الشعبي.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.

القصة التاريخية

نال جنوب اليمن استقلاله عن بريطانيا في 30 نوفمبر 1967م بعد نحو 128 عاماً من الحكم البريطاني لعدن، وتسلّمت الجبهة القومية السلطة وأعلنت «جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية»، وتولى قحطان الشعبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة. غير أن الدولة الوليدة واجهت أزمة اقتصادية حادة: فقد أدى انسحاب البريطانيين إلى بطالة أكثر من 20 ألف يمني، وحرم إغلاقُ قناة السويس بعد حرب 1967م ميناءَ عدن من معظم دخله من الملاحة والتجارة، ولم تفِ بريطانيا بالمساعدات التي وعدت بها، فخسرت الدولة جزءاً كبيراً من إيراداتها.

صور من المكان والسياق التاريخي

عرض المصدر

عرض المصدر

عرض المصدر

التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.

وفي داخل الجبهة القومية برز تياران: تيار يميني معتدل متمركز في عدن يلتف حول قحطان الشعبي ويميل إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة القائمة وتطويرها، وتيار يساري راديكالي استلهم الماركسية وطالب بتحول اجتماعي واقتصادي جذري. وفي المؤتمر العام الرابع للجبهة الذي عُقد في زنجبار بين 2 و8 مارس 1968م حقق اليسار أغلبية في القيادة العامة، وأُقرّت قرارات بإصلاح زراعي وتأميم وتطهير الجيش والإدارة وإنشاء مجالس شعبية وميليشيا شعبية، وهو ما رفضه قحطان الشعبي وأنصاره ووصفوه بـ«اليسارية الطفولية».

تلت المؤتمرَ سلسلةٌ من المواجهات: ففي 20 مارس 1968م اعتقل ضباط في الجيش عدداً من قادة اليسار مطالبين بإنقاذ البلاد من «الخطر الشيوعي»، لكن محاولتهم فشلت، ثم حاول اليسار بقيادة عبد الفتاح إسماعيل وسالم ربيع علي في 14 مايو 1968م فرض قرارات المؤتمر انطلاقاً من زنجبار ففشل بدوره. وفي أكتوبر 1968م أُعيد دمج اليساريين في قيادة الجبهة بموجب تسوية سُمّيت «برنامج استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي»، لكن الخلاف ظل قائماً حول دور الجيش والحزب وطبيعة الحكم.

تفجّرت الأزمة الأخيرة في يونيو 1969م عندما أقال قحطان الشعبي وزير الداخلية محمد علي هيثم من منصبه بقرار منفرد، فاعتبرت القيادة العامة للجبهة القرار خروجاً على مبدأ «القيادة الجماعية». وبعد خلاف استمر أياماً، قدّم قحطان وفيصل عبد اللطيف الشعبي استقالتيهما في 22 يونيو 1969م ظناً أن خصومهما أضعف من قبولها، فقُبلت الاستقالة وأُذيعت من إذاعة عدن. وُضع قحطان الشعبي قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته سنة 1981م، أما فيصل عبد اللطيف فاعتُقل في مارس 1970م وقُتل بعد أيام في ظروف تقول الرواية الرسمية إنها محاولة فرار.

تشكّل بعد ذلك مجلس رئاسة من خمسة أعضاء برئاسة سالم ربيع علي (سالمين)، وأصبح محمد علي هيثم رئيساً للوزراء، وعبد الفتاح إسماعيل أميناً عاماً للجبهة القومية، وعلي ناصر محمد وزيراً للدفاع ثم رئيساً للوزراء لاحقاً. وتبنّت القيادة الجديدة سياسات التأميم والإصلاح الزراعي، وصدر سنة 1970م قانون يحظر النزعة القبلية، ثم قانون الأسرة سنة 1974م الذي قيّد تعدد الزوجات وحدد سناً أدنى للزواج. وفي 30 نوفمبر 1970م أُقرّ دستور جديد غيّر اسم الدولة إلى «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»، وتعمّقت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، وقُطعت العلاقات مع الولايات المتحدة في أكتوبر 1969م.

يعدّ المؤرخ نويل بريهوني «الخطوة التصحيحية» الحدث الأكثر حسماً في التاريخ المبكر لجنوب اليمن المستقل، إذ نقلت الدولة من تجربة قومية عامة إلى نظام ماركسي يقوده حزب واحد، وهو مسار انتهى بتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني في أكتوبر 1978م. وتعتمد المعرفة بهذه الأحداث على وثائق الجبهة القومية وبياناتها، ومذكرات قادة عاصروها مثل علي ناصر محمد، ودراسات باحثين مثل هيلين لاكنر وفريد هاليداي. وتختلف التقديرات في الحكم عليها: فأنصارها رأوا فيها تصحيحاً لمسار الثورة، بينما رأى خصومها أنها أقصت تياراً واسعاً وفتحت باب صراعات داخلية عنيفة تكررت في الحزب الحاكم حتى أحداث 1986م.