درجة التوثيق: قواعد التمثيل وبنود المخرجات موثقة؛ وأعداد النساء المشاركات ورئاسات الفرق تختلف قليلاً بين المصادر.. يُرجى مراجعة المصادر قبل نقل التواريخ أو الاستنتاجات.
القصة التاريخية
برز حضور النساء والشباب بقوة في احتجاجات 2011م، إذ قادت ناشطات مثل توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام نفسه، الدعوات الأولى للتظاهر، وشكّل الطلاب والشباب المستقلون عصب الاعتصامات في ساحات صنعاء وتعز وعدن. وقبل ذلك كان تمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة محدوداً جداً، إذ لم يكن في مجلس النواب المنتخب سنة 2003م سوى امرأة واحدة من 301 عضو، وكانت الوزيرات قليلات العدد.
صور من المكان والسياق التاريخي
عرض المصدر .jpg)
عرض المصدر 
عرض المصدر التصوير الحديث للمواقع الأثرية لا يمثل صورةً من زمن المملكة أو الحدث. تُعرض الحقوق والرخص الأصلية في صفحة كل صورة.
عند التحضير لمؤتمر الحوار الوطني أقرت اللجنة الفنية مبادئ لضمان التنوع، فاشترطت أن يضم كل مكون سياسي نسبة لا تقل عن 30% من النساء و20% من الشباب، وأن يكون نصف الأعضاء من الجنوب، وخصصت 40 مقعداً للنساء المستقلات و40 للشباب المستقلين و40 لمنظمات المجتمع المدني من أصل 565 مقعداً. وتختلف المصادر في عدد النساء الفعلي في المؤتمر بين نحو 126 عضوة ونسبة تقارب 28% إلى 30% من الأعضاء.
شاركت النساء في جميع فرق العمل التسعة، وترأست عضوات اثنين أو ثلاثة منها بحسب المصادر، وكانت الصحفية نادية السقاف العضوة الوحيدة في هيئة رئاسة المؤتمر. وطرحت ناشطات مثل أمل الباشا وجميلة علي رجاء مطالب الحصة النسائية والحقوق المدنية، وواجهن اعتراضات من بعض القوى المحافظة، ومنها ممثلون عن تيارات سلفية رفضوا فرض حصة إلزامية، فيما شككت عضوات أخريات في جدوى الحصص في معالجة أوضاع النساء الريفيات. وقد هددت عضوات بالانسحاب إن لم تُقرّ نسبة الـ30%.
تضمنت وثيقة المخرجات النهائية في يناير 2014م التزاماً بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المنتخبة والمعينة، والمساواة أمام القانون، وتجريم العنف ضد النساء والأطفال، وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاماً. كما نصت على تعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة. وضمت لجنة صياغة الدستور المشكلة في مارس 2014م أربع نساء من أصل 17 عضواً، أي أقل قليلاً من النسبة المقررة، وتضمنت مسودة الدستور في يناير 2015م نصوصاً حول الحصة.
مع انهيار المسار الانتقالي سنة 2014م واندلاع الحرب سنة 2015م، لم تُطرح مسودة الدستور للاستفتاء، وتراجع تمثيل النساء في مواقع القرار تراجعاً واضحاً، إذ شُكلت حكومات خلت أو كادت تخلو من الوزيرات، وكانت المشاركة النسائية في وفود التفاوض محدودة. وفي المقابل أنشأ مكتب المبعوث الأممي سنة 2018م «المجموعة الاستشارية الفنية للنساء اليمنيات»، وواصلت منظمات نسوية وشبابية يمنية الدعوة إلى إشراك النساء في مسارات السلام استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1325.
تُعدّ تجربة الحوار الوطني مرجعاً مهماً لدارسي المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، إذ أثبتت إمكان إدماج النساء والشباب بنسب كبيرة في عملية وطنية، لكنها كشفت أيضاً الفجوة بين النصوص والتطبيق في ظل غياب ضمانات تنفيذ ملزمة. وتعتمد المعلومات عنها على وثائق المؤتمر وتقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمعهد الديمقراطي الوطني والصحافة، وتختلف الأرقام المنشورة عن أعداد المشاركات بحسب طريقة احتساب العضوات المستقلات وممثلات الأحزاب.
من التاريخ إلى الخريطة والتعلّم
روابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.
المصادر والمراجع
المراجع تساعد على التحقق والاستزادة؛ وقد تتناول فترة تاريخية أوسع من هذا المدخل. التفاصيل المختلف عليها تحتاج إلى مصادر متخصصة.