الدولة والمؤسسات · مؤشر وطني
تقييم حقوق الملكية والحوكمة القائمة على القواعد (CPIA)
يبيّن تقييم البنك الدولي لمدى حماية الملكية والعقود وسيادة القواعد القانونية في اليمن.
أحدث قيمة منشورة
1.5 درجة من 1 إلى 6
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
1.5 درجة من 1 إلى 6 في 2025 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. القيمة تخص سنة القياس 2025، ولا تمثل قياسًا فوريًا للوضع الحالي.
القيم عبر السنوات
الوحدة: درجة من 1 إلى 6
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «تقييم حقوق الملكية والحوكمة القائمة على القواعد (CPIA)»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
وفق بيانات البنك الدولي، بلغ تقييم حقوق الملكية والحوكمة القائمة على القواعد في اليمن نحو 1.5 درجة من 1 إلى 6 في عام 2025. ولا يمثل المؤشر قياسا كميا مباشرا، بل تقييما يعده خبراء البنك الدولي، ولا يعكس الفروق بين المناطق.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
تعد حماية الملكية وإنفاذ العقود أساسا لأي نشاط اقتصادي: فالمزارع والتاجر وصاحب المشروع الصغير يحتاجون إلى الثقة بأن أراضيهم ومحلاتهم وعقودهم محمية، وأن النزاعات تُحل بعدل وسرعة. وفي اليمن، تكثر نزاعات الأراضي والملكية، ويلجأ كثيرون إلى الوساطة القبلية والعرفية إلى جانب المحاكم. وخلال سنوات الحرب تأثرت مؤسسات القضاء والتوثيق بالانقسام المؤسسي وضعف الموارد، وارتفعت المخاطر الأمنية على النشاط الاقتصادي. ويهم المؤشر لفهم بيئة الاستثمار، وتحديد أولويات الإصلاح المؤسسي في مرحلة التعافي.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
بلغ التقييم نحو 2.5 درجة في عامي 2005 و2010، ثم انخفض إلى نحو 2.0 في عامي 2014 و2015، أي بنصف درجة. وتراجع مجددا إلى نحو 1.5 في عام 2020، وبقي عند هذا المستوى في عام 2025. أي أن التقييم انخفض بدرجة كاملة بين 2010 و2020، ليقترب من الحد الأدنى للمقياس، في فترة تزامنت مع أزمة 2011 ثم تصاعد الحرب في 2015.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
المؤشر تقييم نوعي يعده خبراء البنك الدولي وفق معايير موحدة، وقد يتأثر بالحكم الشخصي وبصعوبة الوصول إلى المعلومات في ظل النزاع. كما يُقرّب إلى أنصاف الدرجات، فلا يعكس التغيرات الصغيرة، ويقيّم البلد ككل رغم تعدد السلطات والفروق بين المناطق، وقد تتغير المنهجية بين السنوات.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
21 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2006 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2007 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2008 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2009 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2010 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2011 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2012 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2013 | 2.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2014 | 2 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2015 | 2 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2016 | 2 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2017 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2018 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2019 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2020 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2021 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2022 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2023 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2024 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
| 2025 | 1.5 | تقديري | مؤشرات الحوكمة العالمية WGI |
التعريف والمنهجية
هذا المؤشر جزء من تقييم السياسات والمؤسسات القُطرية (CPIA) الذي يجريه البنك الدولي لقياس مدى دعم الإطار السياسي والمؤسسي للبلد للنمو المستدام والحد من الفقر. ويقيّم معيار حقوق الملكية والحوكمة القائمة على القواعد مدى تيسير النشاط الاقتصادي بنظام قانوني فعال يحترم حقوق الملكية والعقود، عبر ثلاثة أبعاد: الإطار القانوني، وجودة النظام القضائي واستقلاله، والجريمة والعنف كعائق. ويتراوح من 1 (منخفض) إلى 6 (مرتفع).
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز IQ.CPA.PROP.XQ. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
المصادر والوثائق
- مؤشرات الحوكمة العالمية WGIالسلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز IQ.CPA.PROP.XQ. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.