الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
رصيد الحساب الجاري
يبيّن ما إذا كان اليمن يكسب من العالم الخارجي أكثر مما ينفق عليه أم العكس، وهو مقياس لضغوط العملة والحاجة إلى التمويل الخارجي.
أحدث قيمة منشورة
-7.724 % من الناتج المحلي
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2016، أي قبل 10 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
-7.72 % من الناتج المحلي في 2016 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2016، أي قبل 10 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: % من الناتج المحلي
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «رصيد الحساب الجاري»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
وفق بيانات البنك الدولي، بلغ رصيد الحساب الجاري في اليمن نحو -7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، أي عجزا. ولا يوضح هذا الرصيد كيف جرى تمويل العجز، سواء بالسحب من الاحتياطيات أو بالاقتراض أو بالمساعدات.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
يجمع الحساب الجاري أهم تدفقات العملة الأجنبية: الصادرات والواردات وتحويلات المغتربين التي تعد شريان حياة لكثير من الأسر اليمنية. والعجز المستمر يعني أن البلاد تحتاج إلى تمويل خارجي أو إلى استنزاف احتياطياتها. وفي حالة اليمن، حيث تراجعت صادرات النفط وظلت الحاجة إلى استيراد الغذاء والوقود قائمة، يرتبط اتساع العجز بالضغط على الريال وارتفاع الأسعار، ما يجعل المؤشر وثيق الصلة بمعيشة الأسر.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
سجّل الحساب الجاري فائضا بنسبة 3.7% من الناتج في عام 2005، ثم تحوّل إلى عجز بنسبة 3.4% في عام 2010 وبقي عند المستوى نفسه تقريبا (3.4%) في عام 2014. وتزامنا مع تصاعد الحرب اتسع العجز إلى 7.1% في عام 2015 ثم إلى 7.7% في عام 2016، أي بفارق يقارب 11.5 نقطة مئوية عن فائض 2005.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
تتوقف السلسلة عند عام 2016، ويصعب خلال النزاع تقدير التحويلات والتجارة غير الرسمية بدقة. كما أن نسبته إلى الناتج المحلي تتأثر بتقديرات الناتج نفسه، التي تعرضت لمراجعات وتقلبات كبيرة، وقد تختلف الأرقام بين المصادر.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
12 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3.73 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2006 | 1.079 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2007 | -6.967 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2008 | -4.65 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2009 | -10.057 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2010 | -3.411 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2011 | -1.611 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2012 | -0.945 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2013 | -3.787 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2014 | -3.443 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2015 | -7.129 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
| 2016 | -7.724 | تقديري | البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل |
التعريف والمنهجية
يقيس رصيد المعاملات الجارية بين المقيمين وغير المقيمين، أي تجارة السلع والخدمات والدخل المكتسب ودخل التحويلات، منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويُعرض من منظور المقيمين، فالقيمة الموجبة تعني فائضا والسالبة تعني عجزا.
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز BN.CAB.XOKA.GD.ZS. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
المصادر والوثائق
- البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويلالسلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز BN.CAB.XOKA.GD.ZS. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.