الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية
يبيّن متوسط ما ينتجه الاقتصاد اليمني للفرد بعد مراعاة فروق الأسعار بين اليمن وبقية العالم.
أحدث قيمة منشورة
3,164.322 دولار دولي جاري
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
3,164.32 دولار دولي جاري في 2013 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: دولار دولي جاري
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
وفق بيانات البنك الدولي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية في اليمن نحو 3164 دولارا دوليا جاريا في عام 2013، وهو آخر عام متاح في هذه السلسلة. ولا يعكس هذا المتوسط كيفية توزيع الدخل بين السكان، ولا يقيس مباشرة مستوى المعيشة الفعلي للأسر.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
يتيح هذا المؤشر مقارنة القدرة الإنتاجية للاقتصاد اليمني بغيره من الاقتصادات على أساس أكثر واقعية من سعر الصرف، لأن أسعار كثير من السلع والخدمات المحلية في اليمن أدنى منها في البلدان الغنية. وهو مدخل أساسي لفهم موقع اليمن بين أفقر بلدان المنطقة، ولتقدير حجم الفجوة التنموية التي تواجهها البلاد. وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة في بلد يعتمد على استيراد معظم غذائه ووقوده، وتتقلب فيه العملة المحلية بشدة؛ إذ تتأثر القوة الشرائية للأسر بأسعار الواردات وبسعر الصرف معا. كما أن انقطاع السلسلة بعد عام 2013 يعني أن الأثر الاقتصادي للحرب منذ 2015 لا يظهر في هذه البيانات، مما يستدعي قراءتها مع مؤشرات أحدث.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
ارتفع نصيب الفرد من نحو 1742 دولارا دوليا في عام 1990 إلى نحو 2624 دولارا في عام 2000، ثم إلى نحو 3603 دولارات في عام 2010، وهي أعلى قيمة بين النقاط المعروضة. وبعد ذلك تراجع إلى نحو 3164 دولارا في عام 2013، أي بانخفاض يقارب 439 دولارا مقارنة بعام 2010، وهي فترة تزامنت مع أزمة عام 2011 وما تبعها من اضطراب سياسي واقتصادي. ولأن القيم مقومة بالأسعار الجارية، فإن جزءا من الارتفاع الطويل يعكس تغير الأسعار عالميا وليس نموا حقيقيا فقط.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
تعتمد القيم على تقديرات معاملات تعادل القوة الشرائية الصادرة عن برنامج المقارنات الدولية، وهي تُجمع في جولات متباعدة ثم تُستكمل السنوات الأخرى بالاستقراء، لذا قد تُراجع بشكل كبير مع كل جولة جديدة. كما أن الحسابات القومية في اليمن تعاني من ضعف البيانات، وتتوقف السلسلة عند عام 2013، والمتوسط الوطني يخفي فوارق كبيرة بين المناطق وبين الريف والحضر.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
24 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
التعريف والمنهجية
يقيس هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي مقسوما على عدد السكان، محوّلا إلى دولارات دولية جارية باستخدام معاملات تعادل القوة الشرائية التي تزيل فروق مستويات الأسعار بين البلدان. ولذلك يُعد أنسب من المقارنات القائمة على أسعار الصرف لمقارنة حجم الاقتصادات ومتوسط الرفاه المادي لسكانها، ولا يُعدَّل لتغير الأسعار عبر الزمن.
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز NY.GDP.PCAP.PP.CD. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
المصادر والوثائق
- البنك الدولي - الحسابات القوميةالسلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز NY.GDP.PCAP.PP.CD. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.