انتقل إلى المحتوى
اليمن بالأرقام
القطاع المصرفي

الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني

سعر الفائدة على الإقراض

يبيّن كلفة الاقتراض من البنوك على الشركات والأفراد في اليمن.

أحدث قيمة منشورة

22.083 %

سنة القياس 2013تقديري

المصدر: البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل

هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.

آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.

22.08 % في 2013 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.

القيم عبر السنوات

الوحدة: %

جارٍ تجهيز الرسم…

قراءة معرفية موثقة

لفهم «سعر الفائدة على الإقراض»

شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.

وفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى صندوق النقد الدولي، بلغ سعر الفائدة على الإقراض في اليمن نحو 22.1% في عام 2013، وهو آخر عام متاح. ولا يعكس المؤشر مدى توفر القروض فعليا، ولا كلفة التمويل غير الرسمي أو الإسلامي.

لماذا يهم هذا المؤشر؟

تحدد كلفة الاقتراض قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص العمل. وفي اليمن، حيث القطاع المصرفي صغير والوصول إلى التمويل محدود، تعني الفائدة المرتفعة أن قلة من الشركات تستطيع الاقتراض، وأن معظم الأسر تلجأ إلى الاقتراض غير الرسمي أو من الأقارب والتجار. كما ترتبط أسعار الفائدة بالتضخم وبتمويل الحكومة عبر أذون الخزانة، التي كانت تجذب جزءا كبيرا من سيولة البنوك. وقد تعرض النظام المصرفي لضغوط كبيرة بعد 2015، من شح السيولة إلى انقسام السلطة النقدية، مما يجعل هذه البيانات مرجعا لفهم وضع التمويل قبل الأزمة.

ماذا تقول السنوات المتاحة؟

بلغ سعر الفائدة على الإقراض نحو 31.5% في عام 1996، ثم انخفض إلى نحو 19.5% في عام 2000، أي بنحو 11.9 نقطة مئوية. وارتفع لاحقا إلى نحو 23.8% في عام 2010، ثم تراجع قليلا إلى نحو 22.1% في عام 2013. وتبقى هذه المستويات مرتفعة نسبيا طوال الفترة، ولا تتوفر بيانات تغطي سنوات الحرب منذ 2015.

ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟

الرقم متوسط لأسعار معلنة قد لا تعكس الأسعار الفعلية التي يحصل عليها المقترضون، كما أن التمويل الإسلامي القائم على المرابحة وغيرها لا يُعبَّر عنه بسعر فائدة تقليدي. وتتوقف السلسلة عند 2013، ويختلف الوضع المصرفي بين المناطق في السنوات الأخيرة، والقيم عرضة للمراجعة.

البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة

18 قيمة

مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.

سعر الفائدة على الإقراض — النطاق الوطني: الجمهورية اليمنية؛ الوحدة: %
سنة القياسالقيمةحالة القيمةالمصدر
199631.45تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
199722.517تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
199818.125تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
199924.083تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200019.542تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200117.5تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200217.708تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200318تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200418.5تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200518تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200618تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200718تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200818تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
200918تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
201023.833تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
201125تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
201224.5تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
201322.083تقديريالبنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويل
التعريف والمنهجية

يقيس هذا المؤشر سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك عادة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من التمويل قصير ومتوسط الأجل. ويتفاوت هذا السعر عادة بحسب الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغراض التمويل، كما تختلف شروطه بين البلدان، مما يحد من قابلية المقارنة الدولية.

بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز FR.INR.LEND. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.

المصادر والوثائق

  • البنك الدولي - مؤشرات الاقتصاد والتمويلالسلسلة المعتمدة
    تفاصيل المصدر

    بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز FR.INR.LEND. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.

    زيارة المصدر

وثيقة أحدث قيمةاقترح تصحيحاً لهذه الصفحة