الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
يقيس قدرة الدولة اليمنية على تمويل إنفاقها من الضرائب قياسًا بحجم الاقتصاد.
أحدث قيمة منشورة
7.1 ٪ من الناتج المحلي
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
7.1 ٪ من الناتج المحلي في 2013 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: ٪ من الناتج المحلي
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
بلغت الإيرادات الضريبية في اليمن 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وفق بيانات أولية أوردها صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. لا يعكس الرقم الضرائب والرسوم التي تُحصَّل خارج الموازنة العامة، ولا يغطي السنوات اللاحقة التي انقسمت فيها المؤسسات المالية للدولة.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
اعتمدت الموازنة اليمنية لعقود على عائدات النفط والغاز أكثر من اعتمادها على الضرائب، وظلت الحصيلة الضريبية منخفضة قياسًا بحجم الاقتصاد. لذلك تكشف هذه النسبة مدى هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط وتراجع إنتاجه، ومدى قدرة الدولة على تمويل الرواتب والخدمات من موارد محلية مستقرة. كما تساعد النسبة على فهم الوضع المالي الذي سبق أزمة 2015، إذ تراجعت الحصيلة بوضوح عام 2011 ثم تعافت جزئيًا. ويوضح ذلك حساسية الإيرادات الضريبية للاضطرابات السياسية والأمنية ولاتساع الاقتصاد غير الرسمي، وهي عوامل ما تزال حاضرة في أي نقاش عن إصلاح النظام الضريبي في اليمن.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
تغطي البيانات المتاحة أربع سنوات فقط. بلغت النسبة 6.6% عام 2010، ثم انخفضت إلى 5.4% عام 2011، أي بنحو 1.2 نقطة مئوية في سنة الاضطرابات السياسية، قبل أن ترتفع إلى 7% عام 2012 و7.1% عام 2013 (بيانات أولية). لا يتضمن المصدر قيمًا لما قبل 2010 أو بعد 2013، ولا تتوافر في الموقع حاليًا سلسلة متسقة للسنوات اللاحقة، لذلك لا يمكن من هذه البيانات تتبع أثر الحرب منذ 2015 على الحصيلة الضريبية.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
مستوى الثقة: دولي، إذ تعتمد الأرقام على جداول صندوق النقد الدولي المبنية على بيانات السلطات اليمنية آنذاك. قيمة 2013 أولية وقد تكون عُدّلت لاحقًا. تتأثر النسبة بتقديرات الناتج المحلي الاسمي التي يصعب قياسها بدقة في اقتصاد واسع النشاط غير الرسمي. ولا تصلح هذه السلسلة للمقارنة المباشرة مع مؤشر إجمالي الإيرادات الحكومية للفترة 2020–2025 لاختلاف المصدر ونطاق الإيرادات والجهة الحكومية المعنية.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
4 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6.6 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2011 | 5.4 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2012 | 7 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2013 | 7.1 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
التعريف والمنهجية
مجموع ما حصّلته الحكومة العامة في اليمن من الضرائب خلال السنة، ويشمل ضرائب الدخل والأرباح، والضرائب على السلع والخدمات، والرسوم الجمركية على التجارة الخارجية، وضرائب أخرى، مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنة نفسها ومضروبًا في 100. لا يشمل المؤشر الإيرادات غير الضريبية مثل عائدات النفط والغاز والمنح. القيم مأخوذة من جداول المالية العامة في تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276).
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.
المصادر والوثائق
- صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)السلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.