الاقتصاد والمالية · مؤشر وطني
الإيرادات الضريبية للحكومة العامة
يقيس الحجم الاسمي لما تجمعه الدولة اليمنية من الضرائب بالعملة المحلية.
أحدث قيمة منشورة
613 مليار ريال يمني
هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
آخر تحديث للسجل: 6 نوفمبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
613 مليار ريال يمني في 2013 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. هذه آخر قيمة متاحة لسنة 2013، أي قبل 13 سنوات من 2026. لا تعبّر بالضرورة عن الوضع الحالي في اليمن.
القيم عبر السنوات
الوحدة: مليار ريال يمني
جارٍ تجهيز الرسم…
لفهم «الإيرادات الضريبية للحكومة العامة»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
بلغت الإيرادات الضريبية للحكومة العامة في اليمن 613 مليار ريال يمني عام 2013، وفق بيانات أولية لصندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2014. الرقم بالأسعار الجارية، فلا يبيّن القيمة الحقيقية لهذه الإيرادات بعد احتساب التضخم، ولا يغطي ما تحصّله جهات مختلفة بعد انقسام المؤسسات المالية.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
تموّل الضرائب جزءًا من الرواتب والخدمات العامة، وكلما اتسعت قاعدتها قلّ اعتماد الموازنة على النفط والمساعدات الخارجية. ويُظهر الرقم المطلق حجم الموارد المحلية الفعلية التي كانت متاحة للدولة في السنوات التي سبقت الأزمة. وتساعد قراءة هذا المؤشر إلى جانب نسبته من الناتج المحلي على التمييز بين نمو الإيرادات الناتج عن التضخم ونمو الاقتصاد، ونموها الناتج عن تحسن التحصيل. وفي اليمن، حيث شهد سعر صرف الريال تقلبات حادة في السنوات اللاحقة، يصبح هذا التمييز ضروريًا عند أي مقارنة زمنية.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
تتوافر أربع قيم فقط: 450 مليار ريال عام 2010، ثم 377 مليارًا عام 2011 بانخفاض يقارب 16%، ثم 534 مليارًا عام 2012، و613 مليارًا عام 2013 (بيانات أولية). أي أن الحصيلة عام 2013 زادت بنحو 36% عن مستواها عام 2010 بالأسعار الجارية، ويعود جزء من هذه الزيادة إلى التضخم. لا يتضمن المصدر قيمًا قبل 2010 أو بعد 2013، فلا تتيح هذه البيانات تتبع الحصيلة خلال سنوات الحرب.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
مستوى الثقة: دولي، فالأرقام من جداول صندوق النقد الدولي المبنية على بيانات السلطات اليمنية آنذاك. قيمة 2013 أولية وقد تكون عُدّلت لاحقًا. القيم بالريال الاسمي، فلا تصلح للمقارنة المباشرة عبر السنوات دون مراعاة التضخم، ولا للمقارنة مع أرقام ما بعد 2015 التي تتأثر بتعدد أسعار الصرف وانقسام جهات التحصيل.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
4 قيمة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
| سنة القياس | القيمة | حالة القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | 450 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2011 | 377 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2012 | 534 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
| 2013 | 613 | تقديري | صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276) |
التعريف والمنهجية
إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصّلتها الحكومة العامة في اليمن خلال السنة، بمليارات الريالات اليمنية وبالأسعار الجارية، أي دون تعديل لأثر التضخم. يشمل ضرائب الدخل والأرباح، والضرائب على السلع والخدمات، والرسوم الجمركية، وضرائب أخرى، ولا يشمل الإيرادات غير الضريبية مثل عائدات النفط والغاز والمنح. القيم مأخوذة من جداول المالية العامة في تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2014.
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.
المصادر والوثائق
- صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)السلسلة المعتمدةزيارة المصدر
تفاصيل المصدر
قيم سنوية جُمعت يدويا من صندوق النقد الدولي — تقرير مشاورات المادة الرابعة 2014 (التقرير القُطري رقم 14/276)، ولكل قيمة رابط مصدرها. درجة الثقة: جهة دولية.