وزير الصناعة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
1980–1985.
[4]سياسي واقتصادي يمني من مواليد الغرفة بمديرية سيئون في حضرموت سنة 1946. درس التجارة في جامعة القاهرة، وتولى في جنوب اليمن وزارتي الصناعة ثم الطاقة والمعادن، وسُجن بعد أحداث يناير 1986. بعد الوحدة رأس الهيئة العامة للمناطق الحرة، ثم صار نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط فالخارجية، ووقّع معاهدة جدة الحدودية سنة 2000. رأس الحكومة من 2001 إلى 2007 وتولى بعدها الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وتوفي سنة 2020.
.jpg%3Fwidth%3D800&w=3840&q=75)
ولد عبد القادر عبد الرحمن باجمال في 18 فبراير 1946 في قرية الغرفة التابعة لمديرية سيئون بوادي حضرموت، وكانت المنطقة حينها ضمن السلطنة الكثيرية في إطار محمية عدن البريطانية. وتشير بعض التصنيفات الموسوعية إلى صنعاء بوصفها مدينته، غير أن معظم المصادر تتفق على أصله الحضرمي ومولده في الغرفة.
سافر إلى مصر للدراسة، فالتحق بكلية التجارة في جامعة القاهرة ونال منها درجة البكالوريوس سنة 1974. وخلال سنوات القاهرة انخرط في النشاط السياسي الطلابي؛ إذ انضم سنة 1966 إلى حركة القوميين العرب، وتدرج في اتحاد الطلاب القوميين حتى صار من قياداته.
بعد عودته إلى عدن استكمل تأهيله المهني بشهادتين تخصصيتين في التخطيط سنة 1978 وفي الإدارة المالية سنة 1979، وعمل في الفترة نفسها محاضراً في كلية الاقتصاد بجامعة عدن بين 1978 و1980، فجمع مبكراً بين التكوين الأكاديمي والعمل التنظيمي.[1][2][4]
صعد باجمال في أجهزة الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في الجنوب، فشغل سنة 1978 موقع نائب سكرتير في اللجنة المركزية، ثم صار عضواً فيها سنة 1980. وعلى المستوى الحكومي عُين نائباً أول لوزير التخطيط سنة 1979، ثم وزيراً للصناعة من أكتوبر 1980، فوزيراً للطاقة والمعادن من فبراير 1985.
انقطع هذا المسار مع أحداث 13 يناير 1986 الدامية في عدن، إذ اعتُقل بتهمة الانحياز إلى الرئيس المُطاح علي ناصر محمد، وقضى في السجن نحو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر حتى أُفرج عنه سنة 1989. وبعد خروجه شارك مع آخرين في اللجنة التحضيرية لحزب جديد حمل اسم الحزب الوحدوي الديمقراطي.[1][2][4]
مع قيام الجمهورية اليمنية في مايو 1990 أصبح عضواً في مجلس النواب لدولة الوحدة، وانضم إلى المؤتمر الشعبي العام فدخل لجنته العامة. وفي 1991 تولى رئاسة الهيئة العامة للمناطق الحرة، وهي المؤسسة المعنية بمشروع المنطقة الحرة في عدن.
في مايو 1994 عُين نائباً لرئيس الوزراء، ثم أضيفت إليه منذ أكتوبر من العام نفسه حقيبة التخطيط والتنمية، واحتفظ بها في حكومة فرج بن غانم سنة 1997. ومن الملفات المرتبطة بهذه المرحلة اتفاق مع هيئة ميناء سنغافورة سنة 1997 لتطوير ميناء عدن بقيمة قدرت بنحو 187 مليون دولار.[1][2][4]
في مايو 1998 انتقل إلى وزارة الخارجية مع احتفاظه بمنصب نائب رئيس الوزراء في حكومة عبد الكريم الإرياني. وجاء ذلك في ظرف توتر حدودي مع المملكة العربية السعودية، فأُوفد إلى الرياض في يوليو 1998 عقب اشتباكات حدودية للبحث في تسوية النزاع.
تُوّجت المفاوضات بتوقيع معاهدة جدة في 12 يونيو 2000، التي رسمت الحدود البرية والبحرية بين البلدين بصورة نهائية بعد عقود من الخلاف، وكان باجمال من موقعيها عن الجانب اليمني. وتعد هذه المعاهدة أبرز محطة دبلوماسية ارتبط بها اسمه.[1][4]
عيّنه الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً للوزراء في ربيع 2001، ثم أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة سنة 2003 وسنة 2006، فرأس ثلاث حكومات متتالية حتى أبريل 2007. وتنسب إلى حكومته في 2003 إنشاء وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة.
شهدت فترته إجراءات اقتصادية مثيرة للجدل، أبرزها خفض دعم المشتقات النفطية في يوليو 2005، وهو ما رفع أسعار الوقود بصورة كبيرة وأعقبته احتجاجات واسعة سقط فيها قتلى. كما واجهت حكومته معارضة برلمانية لسياساتها الاقتصادية، وتعاملت مع ملفات أمنية منها اختطاف سياح أجانب في مأرب وإطلاقهم في يناير 2006.[1][2][4]
بعد مغادرته رئاسة الوزراء في أبريل 2007 عُين مستشاراً لرئيس الجمهورية، واختير أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام. وفي أبريل 2008، خلال وجوده في سنغافورة لتسلم جائزة «أبطال الأرض» من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تعرض لأزمة صحية حادة أبعدته عن العمل العام في السنوات التالية.
توفي في 7 سبتمبر 2020 عن 74 عاماً، ونعاه مجلس الوزراء اليمني. وتذكر وكالة سبأ وويكيبيديا أن الوفاة كانت في دبي، بينما يذكر موقع التغيير برس أنها كانت في الأردن. وتمثل سيرته مساراً نادراً بين نظامي الشطرين، انتقل فيه من وزير في الجنوب ومعتقل سياسي إلى رئيس للحكومة في دولة الوحدة.[2][3][4]
1980–1985.
[4]1985–1986.
[4]1994–1998 مع منصب نائب رئيس الوزراء.
[2][4]1998–2001.
[1][4]2001–2007.
[1][4]من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفق المصادر العربية.
[2][4]روابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.