وزيرة حقوق الإنسان
2011–2014.
[1]حورية مشهور أحمد سياسية وناشطة يمنية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وُلدت في عدن سنة 1954. درست الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة والقانون الاقتصادي في لايبزيغ، ونالت بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة عدن سنة 1981. عملت في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وفي مشروعات تمكين المرأة، وشغلت منصب نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة. انضمت إلى احتجاجات 2011 وصارت متحدثة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة، ثم تولت وزارة حقوق الإنسان في حكومة محمد سالم باسندوة من ديسمبر 2011 حتى نوفمبر 2014، ودعت خلالها إلى تحديد سن الزواج بثمانية عشر عامًا.

وُلدت حورية مشهور أحمد في مدينة عدن سنة 1954، وتلقت تعليمها الأولي فيها قبل أن تتجه إلى الدراسة الجامعية في الخارج.
التحقت بين 1974 و1976 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ثم درست القانون الاقتصادي في جامعة كارل ماركس بلايبزيغ في ألمانيا الديمقراطية بين 1977 و1979، قبل أن تستكمل دراستها في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة عدن وتنال البكالوريوس سنة 1981.[1][4][2]
شغلت بين 1997 و1999 منصب المديرة العامة لإدارة المنظمات والعلاقات الخارجية في اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ثم نسقت بين 2000 و2002 مشروعًا لتمكين المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تولت موقع نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، وتذكر ويكيبيديا الإنجليزية أنها ترأست اللجنة في مرحلة لاحقة، وشاركت في إعداد عدد من الاستراتيجيات الوطنية، منها استراتيجيات التعليم الأساسي ومكافحة الإيدز والتخفيف من الفقر والنوع الاجتماعي.
عُينت كذلك عضوًا في لجنة لتقصي الحقائق في أحداث عنف شهدتها عدن، وترأست تحرير صحيفة «اليمانية». وتعكس هذه المواقع المتنوعة جمعها بين العمل المؤسسي الحكومي والعمل مع المنظمات الدولية والإعلام.[1][4]
مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية سنة 2011 استقالت من موقعها الرسمي وانضمت إلى الحراك، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في 18 مارس 2011.
في العام نفسه اختيرت متحدثة رسمية باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، الذي تشكّل إطارًا جامعًا لقوى المعارضة والشباب خلال مرحلة الانتقال. وكانت من أبرز النساء في قيادة ذلك المجلس، ومن الأصوات القادمة من عدن في الحراك الذي تركز في صنعاء وتعز.[4][1]
بعد توقيع المبادرة الخليجية عُينت وزيرة لحقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة في 7 ديسمبر 2011، وتذكر ويكيبيديا الإنجليزية في متنها أن ولايتها امتدت من 2012 إلى 2014.
ركزت خلال توليها الوزارة على قضية زواج الأطفال، وأعلنت سنة 2013 مشروع تشريع يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عامًا، كما أضربت عن الطعام في العام نفسه احتجاجًا على احتجاز عشرات الناشطين. وكانت هذه القضية من أبرز الملفات الخلافية في المرحلة الانتقالية، إذ عارضت تيارات محافظة تحديد سن أدنى للزواج.
انتقدت الضربات الجوية بالطائرات المسيّرة وأثرها على المدنيين، ونشرت في 14 يناير 2014 مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست حول هذا الملف.[4][1][2]
بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 انتقلت إلى عدن وغادرت الوزارة مع تشكيل حكومة جديدة، وخلفها في الحقيبة لاحقًا عز الدين الأصبحي.
اضطرتها الحرب إلى مغادرة اليمن إلى ألمانيا، وواصلت من الخارج المشاركة في النقاش العام، فأكدت سنة 2020 أنه لا شرعية لأي حكومة لا تُشرك النساء، كما تحدثت عن أدوار المرأة اليمنية في التاريخ بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين.[4]
تستند تفاصيل التعليم والمناصب المبكرة إلى ويكيبيديا العربية، بينما تأتي تفاصيل الأنشطة الوزارية وما بعدها من ويكيبيديا الإنجليزية. ويتباين تاريخ بداية الولاية الوزارية بين ديسمبر 2011 و2012، والمرجح أن الحكومة شُكّلت في ديسمبر 2011.
المناصب الواردة مؤرخة ولا تعني استمرار أي منها عند القراءة.[1][4]

صورة حورية مشهور أحمد
Almajeedi FaisalCC BY-SA 4.0تعتمد قائمة المراجع المسجلة لهذا الملف حالياً على ويكيبيديا أو ويكي بيانات فقط. هذه مصادر تمهيدية مفيدة للبحث، لكنها لا تغني عن مرجع بحثي أو مؤسسي مستقل للتحقق من التفاصيل. يمكنك المساهمة بمرجع متخصص عبر رابط التصحيح أدناه.
أُعدّت أجزاء السيرة بالاستناد إلى نص «حورية مشهور أحمد» لمساهمي ويكيبيديا العربية، مع الاختصار وإعادة التنظيم وحذف الاقتباسات والمعلومات التي تحتاج إلى تحقق إضافي. النص المقتبس أو المعدّل متاح برخصة المشاع الإبداعي: النسب والمشاركة بالمثل 4.0. تُنسب الصور وتُرخص كلٌّ على حدة.
CC BY-SA 4.0النص المصدر وسجل المساهمينروابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.