عبد المجيد صبرة

المسيرة المهنية

عبد المجيد صبرة محامٍ يمني يدير مكتب محاماة في العاصمة صنعاء. وبعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المدينة في 21 سبتمبر 2014، واستقالة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وقيام سلطة محلية تابعة للجماعة، صار يتولى كثيرًا الدفاع عن أشخاص احتُجزوا بسبب ممارستهم حقوقهم.

شملت قضاياه صحفيين وناشطين سياسيين وغيرهم ممن تعرضوا للاحتجاز التعسفي، وكان يترافع عن موكليه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر مستجدات القضايا التي يتولاها.^[1]

الضغوط بسبب عمله

تذكر ويكيبيديا الإنجليزية أن صبرة تعرض بسبب عمله لحملات تشويه ومضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، منها انتقادات من شخصيات بارزة في سلطة صنعاء اتهمته بالانحياز إلى من تصفهم بالخونة لدفاعه عن متهمين لديها.

ويمثل وضعه نموذجًا للصعوبات التي يواجهها المحامون الذين يتولون قضايا الاحتجاز والاختفاء القسري في اليمن، وهو ما أشارت إليه بيانات منظمات حقوقية محلية ودولية.^[1]

الاحتجاز عام 2025

في 25 سبتمبر 2025 احتجزه مسلحون بلباس مدني في مكتبه بمنطقة شميلة في صنعاء، ولم تُعرف التهم الموجهة إليه ولا مكان احتجازه لعدة أيام. وذكرت أسرته أنها اطلعت على أمر ضبط يشير إلى استجوابه بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

تأكد لاحقًا أنه محتجز في مركز احتجاز جهاز الأمن والمخابرات في شملان، وأُفيد في أكتوبر 2025 بوضعه في الحبس الانفرادي. وأبلغ أسرته في 11 ديسمبر 2025 بدخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه، وأفادت التقارير ببدئه إضرابًا ثانيًا في 16 يونيو 2026.^[1]

ردود الفعل

في أكتوبر 2025 أصدرت 17 منظمة غير حكومية بيانًا مشتركًا طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومن الموقعين منظمة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ورابطة المحامين الدولية.

وفي مارس 2026 دعا خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنهم المقررة الخاصة ماري لولر، إلى الإفراج عنه. ورأت منظمة صحفيات بلا قيود أن احتجازه مرتبط بعمله القانوني، وفي 24 سبتمبر 2026 دعت منظمة العفو الدولية في الذكرى الأولى لاحتجازه إلى إطلاق سراحه.^[1]

السياق

جاء احتجاز صبرة في سياق أوسع من القضايا المتعلقة بالاحتجاز والاختفاء القسري في اليمن، التي تتابعها منظمات محلية ودولية، ومنها منظمات يمنية مثل شبكة التضامن النسائي والمركز الأمريكي للعدالة اللتين أيدتا مطالب المقررين الأمميين بالإفراج عنه.

وتنقل ويكيبيديا الإنجليزية عن وسائل إعلام محلية أن الإفراج عنه رُبط بتوقفه عن تولي هذا النوع من القضايا، وهو ما انتقدته الناشطة توكل كرمان معتبرة إياه مخالفًا للقانونين اليمني والدولي، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى التحرك.^[1]

ملاحظات على المصادر

تعتمد هذه السيرة على مقالة ويكيبيديا الإنجليزية عنه، وهي مقالة حديثة تتابع قضية احتجازه وتستند إلى بيانات منظمات حقوقية وتقارير صحفية، ولا تذكر سنة ميلاده أو محافظته أو تفاصيل تعليمه.

وقد عُرضت مواقف الأطراف المختلفة منسوبة إلى أصحابها، وتبقى السيرة بحاجة إلى تحديث بحسب تطورات قضيته.^[1][2]

تفاصيل السيرة

المهنة

محامٍ وناشط حقوقي^[1]

مقر العمل

صنعاء^[1]

مجال العمل

الدفاع عن المحتجزين والمخفيين قسرًا^[1]

الاحتجاز

منذ 25 سبتمبر 2025^[1]

المطالبات الدولية

بيان 17 منظمة (2025)، ومقررون أمميون (2026)^[1]

التسلسل الزمني

1. 2014

   سيطرة الحوثيين على صنعاء

   بدأ يتولى قضايا المحتجزين بكثافة.

   ^[1]
2. 2025

   الاحتجاز

   احتُجز في مكتبه بصنعاء في 25 سبتمبر.

   ^[1]
3. 2025

   بيان المنظمات

   17 منظمة تطالب بالإفراج عنه في أكتوبر.

   ^[1]
4. 2025

   الإضراب عن الطعام

   أبلغ أسرته بإضرابه في 11 ديسمبر.

   ^[1]
5. 2026

   المقررون الأمميون

   دعوة إلى الإفراج عنه في مارس.

   ^[1]
6. 2026

   العفو الدولية

   دعوة في الذكرى الأولى لاحتجازه في 24 سبتمبر.

   ^[1]

المصادر والمراجع

تعتمد قائمة المراجع المسجلة لهذا الملف حالياً على ويكيبيديا أو ويكي بيانات فقط. هذه مصادر تمهيدية مفيدة للبحث، لكنها لا تغني عن مرجع بحثي أو مؤسسي مستقل للتحقق من التفاصيل. يمكنك المساهمة بمرجع متخصص عبر رابط التصحيح أدناه.

1. Abdulmajid SabraWikipediaتاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر 2026
2. Abdulmajid Sabra (Q141551837)Wikidataتاريخ الاطلاع: 7 نوفمبر 2026