أنا نجود، في العاشرة ومطلقة
مذكرات بالتعاون مع دلفين مينوي.
[1][2]نجود علي شخصية يمنية صارت رمزًا لمناهضة زواج الأطفال والزواج القسري، إذ زُوّجت وهي في التاسعة تقريبًا، ثم توجهت بنفسها إلى محكمة في صنعاء في أبريل 2008 طالبة الطلاق، فحصلت عليه بعد نحو أسبوعين بدفاع المحامية شذى ناصر. اختارتها مجلة غلامور الأمريكية مع محاميتها ضمن نساء العام 2008، وأشادت بها شخصيات دولية. نشرت عام 2009 بالتعاون مع الصحفية الفرنسية دلفين مينوي مذكراتها «أنا نجود، في العاشرة ومطلقة»، التي تُرجمت إلى لغات كثيرة.
وُلدت نجود علي عام 1998 بحسب ويكيبيديا الإنجليزية، ونشأت في صنعاء. وحين كانت في التاسعة من عمرها تقريبًا رتبت أسرتها زواجها من رجل في الثلاثينيات من عمره، في وقت لم يكن القانون اليمني يحدد فيه سنًا أدنى للزواج.
تعرضت خلال الزواج لسوء معاملة، فغادرت بيت الزوج في 2 أبريل 2008، بعد نحو شهرين من الزفاف، وتوجهت وحدها إلى المحكمة في صنعاء لطلب الطلاق، بنصيحة من إحدى قريباتها.[1][2]
انتظرت نجود في المحكمة نصف يوم حتى لاحظها القاضي محمد الغضاء، فوفّر لها مأوى مؤقتًا وأمر باحتجاز والدها وزوجها. وتطوعت المحامية شذى ناصر للدفاع عنها مجانًا، وهي من أوائل المحاميات اليمنيات وصاحبة أول مكتب محاماة تديره امرأة في صنعاء.
رفضت نجود اقتراحًا بالعودة إلى بيت الزوج بعد فترة انقطاع، وفي 15 أبريل 2008 قضت المحكمة بطلاقها، لتصبح بحسب وصف المصادر أصغر مطلقة في العالم حينها. وعادت بعد الحكم إلى أسرتها في ضواحي صنعاء، والتحقت بالمدرسة في خريف 2008.[2][3]
في نوفمبر 2008 اختارت مجلة غلامور الأمريكية نجود علي ومحاميتها شذى ناصر ضمن نساء العام، ومنحتهما جائزة «صوت الأطفال». وأشادت بشجاعتها شخصيات دولية، منها هيلاري كلينتون وكوندوليزا رايس.
وتذكر ويكيبيديا الإنجليزية أن سفرها لحضور حفل جائزة المرأة العالمية في فيينا تعذر عام 2009 بعد سحب جواز سفرها، في سياق الجدل حول التغطية الإعلامية الدولية للقضية.[1][2][3]
نشرت نجود عام 2009 مذكراتها بالتعاون مع الصحفية الفرنسية دلفين مينوي، بعنوان «أنا نجود، في العاشرة ومطلقة»، وتروي فيها قصة زواجها المبكر وطلاقها، وقد تُرجم الكتاب إلى أكثر من 16 لغة ونُشر في أكثر من 35 بلدًا، وصدرت ترجمته الإنجليزية في مارس 2010.
خُصصت عائدات الكتاب لتمويل تعليمها وتوفير مسكن لأسرتها، وكتب الصحفي نيكولاس كريستوف مقدمة النسخة الإنجليزية. وتشير المصادر إلى أن الترتيبات المالية المتعلقة بالعائدات أثارت لاحقًا خلافات تناولتها وسائل الإعلام.[1][2]
تذكر ويكيبيديا الإنجليزية أن القانون اليمني لم يكن يحدد حينها سنًا أدنى للزواج، وأن بعض الأسر كانت تشترط في عقد الزواج تأجيل الدخول بالزوجة الصغيرة إلى أجل غير محدد، وهو شرط استندت إليه المحامية في دفاعها بأن الزوج خالف العقد والقانون.
وفي مارس 2009 تعذر سفرها إلى فيينا لحضور حفل جائزة المرأة العالمية، وفي 2010 انتقلت أسرتها إلى مسكن جديد اشتُري بمساعدة الناشر الفرنسي.
وقضت المحكمة مع الطلاق بأن تعيد أسرة نجود إلى الزوج مبلغًا يعادل نحو 250 دولارًا كان قد دفعه عند الزواج، تعويضًا عن فسخ العقد.
وفي يونيو 2015 أعلنت نجود أنها غيرت اسمها بصورة غير رسمية من «نجود» إلى «نجوم»، بحسب ويكيبيديا الإنجليزية.[2]
يُنسب إلى قضية نجود أنها شجعت فتيات أخريات في اليمن وخارجه على طلب فسخ زيجاتهن المبكرة، ومنها قضية طفلة سعودية في الثامنة حصلت على الطلاق عام 2009، كما أسهمت في إثارة النقاش حول تحديد سن أدنى للزواج في اليمن.
وتُذكر قضيتها إلى جانب قضايا أخرى، مثل قضية ندى الأهدل، بوصفها من المحطات التي لفتت الانتباه الدولي إلى ظاهرة زواج القاصرات في اليمن.[1][2][3]
تعتمد قائمة المراجع المسجلة لهذا الملف حالياً على ويكيبيديا أو ويكي بيانات فقط. هذه مصادر تمهيدية مفيدة للبحث، لكنها لا تغني عن مرجع بحثي أو مؤسسي مستقل للتحقق من التفاصيل. يمكنك المساهمة بمرجع متخصص عبر رابط التصحيح أدناه.