خطاب المساواة في الدساتير اليمنية
أعيد نشره عبر المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
[3][4]أمل محمد عباس الباشا محامية وحقوقية يمنية ولدت في تعز في 19 نوفمبر 1962. درست الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونالت الماجستير في التنمية الدولية من جامعة ساسكس سنة 2000، ثم ليسانس الحقوق من جامعة الملكة أروى سنة 2013. عملت في وزارات اقتصادية وفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء، وشاركت سنة 1999 في تأسيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وترأسته. كانت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ونالت جائزة تكريم للمرأة العربية سنة 2014 ودكتوراه فخرية من جامعة تورونتو سنة 2017.
ولدت أمل محمد عباس الباشا في مدينة تعز في 19 نوفمبر 1962، وتقيم في صنعاء. التحقت بالجامعة الأمريكية في القاهرة بين 1984 و1988، ونالت منها البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية ووسائل الاتصال الجماهيري، وتولت خلال دراستها رئاسة تحرير مجلة «اليمن» التي أصدرتها رابطة الطلاب اليمنيين في القاهرة.
واصلت دراستها بعد ذلك على مراحل؛ فحصلت سنة 1994 على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء، وسنة 1999 على دبلوم في البحوث التطبيقية من جامعة صنعاء، ثم على الماجستير في التنمية الدولية من جامعة ساسكس في بريطانيا سنة 2000.
وفي مرحلة لاحقة درست القانون في كلية الحقوق بجامعة الملكة أروى بصنعاء بين 2008 و2013، وتخرجت بمرتبة الشرف، فأصبحت مرخصة لممارسة المحاماة في اليمن. وقد جمع هذا التكوين المتنوع بين الاقتصاد والتنمية والإعلام والقانون.[3][4]
بدأت مسيرتها المهنية في الوظيفة العامة، فرأست بين 1989 و1990 قسم المنظمات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتموين والتجارة، ومثلت الوزارة في لجنة المرأة والتنمية، ثم رأست قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الصناعة بين 1991 و1992.
انتقلت سنة 1992 إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء، حيث عملت ضابطة لبرامج التنمية حتى 1999، وتولت بين 1995 و1997 منصب نائبة ثم نقيبة لموظفي الأمم المتحدة في اليمن. وفي تلك المرحلة شاركت في تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة بين 1993 و1995، وفي التحضيرات المدنية للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.[3][4]
في 22 فبراير 1999 شاركت أمل الباشا مع أخريات في تأسيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وتولت رئاسته. يعنى المنتدى بالدفاع عن حقوق النساء والسجينات واللاجئين، وقدم برامج للدعم القانوني والتدريب ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال.
أدارت برامج قانونية لحماية السجينات واللاجئات وضحايا العنف والتعذيب، وعملت سنة 2002 مستشارة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ومسؤولة عن التدريب على القانون الدولي الإنساني. كما نسقت بين 2006 و2007 برنامجاً للعدالة الانتقالية ومكافحة الإخفاء القسري.
على المستوى الإقليمي والدولي كانت عضوة في لجنة المرأة في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بين 2005 و2008، ومستشارة ومنسقة إقليمية للتحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بين 2004 و2008، وأسهمت في تأسيس تحالفات نسوية عربية منها التحالف النسوي العربي وتحالف سلمى.[1][2][3][4]
شاركت سنة 2011 في تأسيس تحالف «معاً نحو التغيير»، وكانت عضوة في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لثورة الشباب. وبين 2012 و2013 عملت عضوة في اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والمتحدثة الرسمية باسمها.
خلال انعقاد المؤتمر بين 2013 و2014 كانت عضوة في فريق بناء الدولة، كما شاركت في الهيئة الفنية لصياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وارتبط نشاطها في هذه المرحلة بالمطالبة بإدراج حقوق النساء في المبادئ الدستورية وضمان تمثيلهن في المؤسسات.[3][4]
من أبرز أعمالها البحثية دراسة «خطاب المساواة في الدساتير اليمنية» التي صدرت سنة 2013 ثم أعيد نشرها عبر المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ودراسة عن الجدل حول الدساتير والتشريع الإسلامي قدمت في كوبنهاغن في ديسمبر 2013. كما حررت أو أسهمت في نحو 11 تقريراً موازياً قدمتها منظمات المجتمع المدني إلى لجان معاهدات حقوق الإنسان بين 2003 و2010.
تلقت عدداً من أوجه التكريم، منها درع مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم بوصفها شخصية العام، والميدالية البرونزية من رئاسة الجمهورية سنة 2007. وفي سنة 2014 نالت جائزة «تكريم» للمرأة العربية، ومنحتها جامعة تورونتو الدكتوراه الفخرية سنة 2017، بحسب ويكيبيديا الإنجليزية.
وفي سنة 2015 تحدثت في مؤتمر بعنوان «قوة النساء لإيقاف الحرب»، في سياق نشاطها المتصل بدور النساء في عملية السلام.[1][3][4]
تعتمد التفاصيل الدقيقة للمناصب والتواريخ أساساً على سيرتها المنشورة في شبكة الرائدات العربيات، وهي سيرة ذاتية مفصلة، بينما تعتمد جوائز 2014 و2017 على ويكيبيديا الإنجليزية.
تختلف المصادر في سنة تكريم مؤسسة السعيد؛ فسيرتها في شبكة الرائدات تذكر 2007، بينما ورد في نسخة سابقة من هذا الملف أنه سنة 2008.[3][4]
أعيد نشره عبر المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
[3][4]قدمت لكلية الحقوق بجامعة كوبنهاغن.
[3]تقرير قطري بالتعاون مع بيت الحرية.
[3]روابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.