امرأة العام – غلامور
جائزة صوت الأطفال مع نجود علي.
[1][2]شذى ناصر محامية وناشطة يمنية في حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وُلدت في عدن عام 1964 ودرست القانون في جامعة تشارلز ببراغ وتخرجت عام 1989. عادت إلى اليمن مع قيام الوحدة، وعملت مديرة للشؤون القانونية بجامعة صنعاء، ثم شاركت عام 1996 في تأسيس مكتب محاماة نسائي في صنعاء. دافعت عن سجينات في السجن المركزي، واشتهرت عام 2008 بدفاعها المجاني عن الطفلة نجود علي في قضية طلاقها، فاختارتها مجلة غلامور معها ضمن نساء العام.
وُلدت شذى ناصر في عدن في 1 مايو 1964 بحسب ويكيبيديا الإنجليزية، وتلقت تعليمها في مدارس المدينة، ثم واصلت دراستها الجامعية في براغ.
تخرجت في كلية القانون بجامعة تشارلز (كارلوفا) في تشيكوسلوفاكيا عام 1989، ثم حصلت من الجامعة نفسها على دبلوم لمدة عام بعد الليسانس، وعادت إلى اليمن في الفترة التي شهدت توحيد شطريه.[1][2]
عملت بعد عودتها مديرة لإدارة الصياغة والشؤون القانونية في جامعة صنعاء بين 1990 و1996، وشاركت في الانتخابات البرلمانية في أبريل 1997 أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون الفنية في لجنة الرقابة على الانتخابات.
شاركت عام 1996 مع ثلاث محاميات يمنيات في تأسيس مكتب محاماة في صنعاء تديره نساء، وتصفها ويكيبيديا الإنجليزية بأنها أول محامية يمنية لا تغطي وجهها في المحاكم، وتذكر ويكيبيديا الإنجليزية في مقالة نجود علي أن مكتبها كان أول مكتب محاماة في اليمن ترأسه امرأة.[1][2][3]
كرست شذى ناصر عملها للدفاع عن حقوق المرأة، وبنت جزءًا من عملها على تقديم الخدمات القانونية لسجينات السجن المركزي في صنعاء. وفي عام 2005 دافعت عن سجينة شابة صدر بحقها حكم بالإعدام رغم أنها كانت قاصرًا عند وقوع التهمة، وهو ما يحظره القانون اليمني، فصدر أمر رئاسي بوقف التنفيذ قبل دقائق من موعده.
وفي أبريل 2008 تطوعت للدفاع مجانًا عن الطفلة نجود علي في دعوى طلاقها، ودفعت أمام المحكمة بأن الزواج خالف القانون، فقضت المحكمة بالطلاق في غضون أسابيع، وشجعت القضية فتيات أخريات على طلب الطلاق من زيجات مبكرة.[2][3]
اختارتها مجلة غلامور الأمريكية عام 2008 مع نجود علي ضمن نساء العام، ومنحتهما جائزة «صوت الأطفال».
وتذكر ويكيبيديا العربية أنها فازت كذلك بجائزة دولية سنوية يمنحها التلفزيون الأكاديمي الهندي للناشطات والمتفوقات في مجالات علمية وإنسانية وثقافية.[1][2]
تصف ويكيبيديا الإنجليزية دفاع شذى ناصر عن نجود علي بأنه امتداد لمسار بدأ بافتتاح مكتبها في صنعاء في التسعينيات، حين بنت قاعدة موكليها من خلال تقديم الخدمات القانونية للسجينات.
دفعت أمام المحكمة بأن الزواج خالف القانون لأن الزوج لم يلتزم بشرط تأجيل الدخول المنصوص عليه في العقد، ورفضت موكلتها اقتراح القاضي بالعودة إلى بيت الزوج بعد مهلة من ثلاث إلى خمس سنوات، فصدر الحكم بالطلاق في 15 أبريل 2008.[3]
تعتمد هذه السيرة على مقالتي ويكيبيديا العربية والإنجليزية عنها، وعلى مقالة نجود علي في ويكيبيديا الإنجليزية لتفاصيل القضية.
تصفها المقالة الإنجليزية بأنها أول محامية يمنية، بينما تكتفي المقالة العربية بسرد مسيرتها المهنية دون هذا الوصف، ولذلك يُنسب الوصف هنا إلى المصدر الإنجليزي وحده ويحسن التحقق منه من مصادر أخرى.
ولا تذكر المصادر المتاحة تفاصيل نشاطها المهني بعد عام 2008.[1][2][3]
تُعد شذى ناصر من أبرز المحاميات اللواتي أسهمن في إدخال قضايا زواج القاصرات وحقوق السجينات إلى النقاش العام في اليمن، وقد ارتبط اسمها بأشهر قضية طلاق لطفلة في البلاد.
ويمثل تأسيسها مكتب محاماة نسائيًا في صنعاء في التسعينيات خطوة في حضور المرأة اليمنية في مهنة المحاماة.[1][2][3]
تعتمد قائمة المراجع المسجلة لهذا الملف حالياً على ويكيبيديا أو ويكي بيانات فقط. هذه مصادر تمهيدية مفيدة للبحث، لكنها لا تغني عن مرجع بحثي أو مؤسسي مستقل للتحقق من التفاصيل. يمكنك المساهمة بمرجع متخصص عبر رابط التصحيح أدناه.
روابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.