وزير الكهرباء والمياه
1994–1997.
[4]عبد الله محسن الأكوع سياسي يمني وُلد في صنعاء سنة 1961، ودرس علوم الحاسوب في فرنسا. بدأ عمله رئيسًا لمركز أبحاث الحاسوب في وزارة المواصلات، ثم انتقل إلى العمل النيابي عضوًا في مجلس الشعب التأسيسي ومجلس الشورى ثم مجلس النواب بعد الوحدة. تولى وزارة الكهرباء والمياه بين 1994 و1997، وكان نائبًا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. في يونيو 2014 عُيّن نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للكهرباء، وقام بأعمال رئيس الحكومة بين سبتمبر ونوفمبر 2014، واستمر وزيرًا للكهرباء حتى نوفمبر 2018، ثم عُيّن عضوًا في مجلس الشورى. وهو من مؤسسي حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وُلد عبد الله محسن الأكوع في مدينة صنعاء، وتذكر المراجع يوم 18 أبريل 1961 تاريخًا لميلاده. أنهى دراسته الثانوية في اليمن، ثم سافر سنة 1978 إلى فرنسا للدراسة الجامعية، حيث نال درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب.
يحمل لقب الدكتور في الوثائق الرسمية اليمنية، ومنها القرار الجمهوري الصادر سنة 2014 بتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء، غير أن المصادر المتاحة لا تذكر تفاصيل دراساته العليا.[4][1][5]
بعد عودته من فرنسا تولى رئاسة مركز أبحاث الكمبيوتر في وزارة المواصلات بين 1981 و1988، فجمع في بداية مسيرته بين تخصصه التقني والعمل في الجهاز الحكومي للجمهورية العربية اليمنية.
اتجه في الوقت نفسه إلى العمل النيابي، فكان عضوًا في مجلس الشعب التأسيسي بين 1985 و1988، ثم عضوًا في مجلس الشورى المنتخب بين 1988 و1990. ومع قيام الجمهورية اليمنية سنة 1990 صار عضوًا في مجلس النواب حتى 1993.
وشارك بين 1993 و1994 في عضوية لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في مرحلة الأزمة السياسية التي سبقت حرب صيف 1994.[1]
في 6 أكتوبر 1994 عُيّن وزيرًا للكهرباء والمياه في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، واستمر في المنصب حتى مايو 1997، وإن كانت بعض المراجع تجعل نهاية ولايته سنة 1996.
وفي سنة 1994 كان من الأعضاء المؤسسين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي شارك حينها في الحكومة الائتلافية. ولاحقًا شغل منصب نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بدءًا من 2001، وتنتهي هذه المهمة سنة 2007 بحسب المرجع العربي وسنة 2010 بحسب المرجع الإنجليزي.[1][4]
في 11 يونيو 2014 صدر القرار الجمهوري رقم 95 بتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للكهرباء في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، ضمن تعديل وزاري أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي.
بعد استقالة باسندوة في سبتمبر 2014 قام الأكوع بأعمال رئيس الوزراء من 24 سبتمبر حتى 9 نوفمبر 2014، حين تشكلت حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح. واحتفظ بحقيبة الكهرباء والطاقة في حكومة بحاح التي قدمت استقالتها في 22 يناير 2015.
جاءت مرحلة قيامه بأعمال رئيس الحكومة في ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية، إذ أعقبت دخول جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى صنعاء في سبتمبر 2014 وتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وانتهت بتشكيل حكومة جديدة. ثم استقال الرئيس هادي وحكومة بحاح معًا في 22 يناير 2015، قبل أن تُستأنف أعمال الحكومة لاحقًا من خارج صنعاء.
عاد إلى المنصب نفسه في حكومة أحمد عبيد بن دغر، وبقي وزيرًا للكهرباء والطاقة حتى 27 نوفمبر 2018، حين عُيّن محمد عبد الله صالح العناني خلفًا له.[5][4][1]
صدر في 26 نوفمبر 2018 قرار جمهوري بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، ضمن مجموعة تعيينات شملت المجلس، وذلك بالتزامن مع مغادرته وزارة الكهرباء.
تتفق المراجع على أبرز محطات مسيرته، لكنها تختلف في بعض التواريخ: نهاية ولايته الأولى على وزارة الكهرباء والمياه (1996 أو 1997)، ونهاية عمله في لجنة الانتخابات (2007 أو 2010)، وتاريخ بدء قيامه بأعمال رئيس الوزراء (21 أو 24 سبتمبر 2014). ويُعد قرار التعيين الصادر في يونيو 2014 الوثيقة الرسمية الأوضح المتاحة عنه.
ويُلاحظ أن مسيرته امتدت عبر مؤسسات الشطر الشمالي قبل الوحدة ثم مؤسسات الجمهورية اليمنية بعدها، إذ تنقل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والانتخابية على مدى نحو أربعة عقود، وهو ما تعكسه القوائم الرسمية لأعضاء الحكومات والمجالس النيابية.[1][4][5]

صورة عبد الله محسن الأكوع
al-akwaCC BY-SA 4.0أُعدّت أجزاء السيرة بالاستناد إلى نص «عبد الله محسن الأكوع» لمساهمي ويكيبيديا العربية، مع الاختصار وإعادة التنظيم وحذف الاقتباسات والمعلومات التي تحتاج إلى تحقق إضافي. النص المقتبس أو المعدّل متاح برخصة المشاع الإبداعي: النسب والمشاركة بالمثل 4.0. تُنسب الصور وتُرخص كلٌّ على حدة.
CC BY-SA 4.0النص المصدر وسجل المساهمينروابط مرتبطة بموضوع هذه الصفحة أو بموقعها الجغرافي، مع توضيح نوع العلاقة.